أكد رئيس محكمة الحسابات، في مؤتمر صحفي، أن المحكمة ليست جهة رقابية فحسب، بل هيئة قضائية مالية تملك صلاحية فرض غرامات وجزاءات مالية وإصدار أحكام، وتحيل ملفات الاحتيال والاختلاس إلى القضاء.
وأوضح أن التقرير الصادر يغطي سنتين ماليتين، ورصد نواقص في تحصيل الإيرادات وتأخر تنفيذ الميزانية، ومخالفات في الصفقات العمومية، مشيرًا إلى أن غالبية الملاحظات تتعلق باختلالات إدارية لا ترقى إلى مستوى الاحتيال أو الاختلاس.
وشدد على أن التقرير لا يهدف إلى التشهير أو الإدانة، بل يرمي إلى فتح نقاش بنّاء لتحسين تسيير المال العام، داعيًا إلى متابعته بمسؤولية وموضوعية دون استغلاله لزعزعة الاستقرار أو تصفية الحسابات.
واعتبر نشر التقرير خطوة شفافة تعكس التزام الدولة ومحكمة الحسابات ببناء إدارة أكثر كفاءة ونزاهة، متعهدًا بمواصلة العمل بصرامة لضمان صرف كل أوقية بما يخدم الوطن والمواطن.
