أصدرت وزارة المالية بيانًا توضيحيًا حول التعميم المتعلق بعقود مقدّمي الخدمات بتاريخ 27 نوفمبر 2025، مؤكدة حرصها على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج للوظيفة العمومية.
وأوضح البيان أن الاكتتاب في الوظائف العمومية يتم حصريًا عبر مسابقات تشرف عليها اللجنة الوطنية للمسابقات، بينما تُمنح صفة "العقدوي" فقط بعد استكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق بين القطاع المعني والوزارة.
وأشار إلى أن بعض القطاعات لجأت إلى عقود خدمة مؤقتة خارج المساطر القانونية ودون موافقة وزارة المالية، وهو ما لا يرتّب صفة التعاقد ولا يفتح الباب للترسيم.
وأعلنت الوزارة جملة من الإجراءات لتسوية الوضعية، من بينها صرف مستحقات المتعاقدين قبل 31 ديسمبر 2025، وعدم تجديد العقود المخالفة إلا بعد احترام المساطر، مع دراسة خيارات تسوية الملفات أو إنهاء العقود عند الحاجة.
وجددت الوزارة التأكيد على إمكانية اللجوء للتعاقد المؤقت وفق الحاجة، شرط ألا يترتب عنه أي وضع قانوني ما لم تُستكمل الإجراءات الرسمية، مشددة على التزامها بالشفافية في جميع مسارات الاكتتاب والتعاقد.
