أكد معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي أن سياسة الدولة في مجال الهجرة تقوم على تنظيم دخول الوافدين وضبط الإقامة وفق القوانين المعمول بها، دون استهداف أي جنسية بعينها، وذلك خلال رده على أسئلة النواب في جلسة مساء أمس
وأوضح أن السلطات فتحت معابر جديدة لتسهيل وتنظيم الدخول إلى البلاد، مع التشديد على احترام الإجراءات القانونية المرتبطة بالإقامة، مشيرًا إلى أن موريتانيا، بوصفها جزءًا من القارة الإفريقية، تحترم الجاليات المقيمة على أراضيها، مع تمسكها بحقها السيادي في تنظيم أمنها الداخلي.
وشدد الوزير الأول على أن مكافحة الهجرة غير النظامية خيار حكومي ثابت، وأن التعامل مع هذا الملف يتم من منظور أمني وقانوني متوازن، مبرزًا أن ترحيل المخالفين لقوانين الإقامة إجراء معمول به في مختلف دول العالم.
الوزير الأول: سياسة الهجرة تهدف لتنظيم الإقامة وحماية سيادة الدولة
