أعلن وزير الشؤون الإسلامية، السيد الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، عن استعداد القطاع لإطلاق برنامج جديد بعنوان “تعزيز الحضور الميداني لقطاع الشؤون الإسلامية”، يهدف إلى تحديث الأداء المؤسسي وتوسيع التغطية الميدانية في عموم البلاد، في إطار العناية التي توليها الدولة لقطاعي الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المعقب لاجتماع مجلس الوزراء، أن البرنامج يستند إلى تشخيص شامل أُعد في ديسمبر 2025، كشف عن تحديات هيكلية أبرزها ضعف التغطية المؤسسية والحضور الميداني، ما استدعى وضع رؤية إصلاحية شاملة.
ويهدف البرنامج إلى جعل المسجد مركزًا لتعزيز الخطاب الديني الوسطي وترسيخ الأمن الروحي، مع تحسين أوضاع الأئمة والمؤذنين عبر إدماجهم في نظام مكافآت شهرية وتأمين صحي، إضافة إلى دعم الموارد البشرية بإنشاء وظائف مساندة للصيانة والحراسة.
كما يتضمن المشروع عصرنة الجوامع النموذجية من خلال إنشاء ملاحق للمحاظر، وتجهيز مكتبات علمية، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب اعتماد التكوين المستمر للأئمة في العلوم الشرعية ومهارات التواصل، مع نظام تقييم دوري لضمان الجودة.
وسيشمل التنفيذ في مرحلته الأولى مقاطعات نواكشوط وعواصم الولايات بإنشاء جامع مركزي على الأقل في كل مقاطعة، قبل التوسع لاحقًا إلى عواصم المقاطعات الكبرى، مع دمج المحاظر الملحقة لتعزيز التعليم الأصلي.
وأكد الوزير أن البرنامج يركز على خمسة محاور أساسية: تعزيز الحضور الميداني، تنظيم الخطاب الديني، تطوير الكفاءات، تكريس التكامل بين المسجد والمحظرة، وتوسيع الدور الاجتماعي للمؤسسات الدينية، في إطار رؤية شاملة لتحديث القطاع.
