أعلنت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية عن إطلاق حملة تفتيش واسعة على سفن الصيد ابتداءً من 11 مايو 2026، بهدف تعزيز الامتثال للمعايير الوطنية والدولية وتحسين ظروف العمل البحري.
وأوضح تعميم صادر عن المدير العام، الشيخ أحمدو ولد سيدي، أن الحملة ستركز على التحقق من توفر سجلات الطاقم، وعقود العمل، ونظام شفاف لدفع الأجور، إلى جانب التصريح لدى هيئتي الضمان الاجتماعي (CNSS وCNAM)، واحترام معايير السلامة والصحة المهنية.
كما تشمل عمليات التفتيش مراجعة خطط مرتبات الطاقم ومحاضر انتخاب مناديب البحارة، في إطار تعزيز حقوقهم المهنية.
ودعت الوكالة ملاك ومجهزي السفن إلى التعاون مع فرق التفتيش، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تطوير قطاع الصيد وضمان استدامته.
