انواكشوط
نظمت الخلية المشتركة بين وزارة العدل ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني اليوم الاثنين بالمدرسة الوطنية الدرك بروصو، يوما تحسيسيا حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية، والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.
يدخل هذا اليوم التحسيسي في إطار الحملة الوطنية السنوية للتكوين والتحسيس التي تنظمها الخلية بهدف
تعزيز قدرات الفاعلين في مجال تطبيق القوانين وزيادة الوعي بخطورة هذه الجرائم وكيفية مكافحتها والحد منها.
وفي كلمته الافتتاحية أكد المستشار المكلف بالتعاون في وزارة العدل، منسق الحملة السيد القاضي اعمر ولد القاسم.
وقال منسق الحملة، مستشار وزير العدل أعمر ولد القاسم إلى إن القوانين التي سيعرضها أعضاء الخلية أتاحت تقنيات جديدة لضباط الشرطة القضائية في التحقيق والمتابعة تمكنهم من الوصول إلى حقائق علمية لا يرقى إليها الشك حول مختلف هذه الجرائم، لم تكن متاحة من قبل.
وقد ألقى مدير حقوق الإنسان السيد سيدي محمد ولد الامام، عضو الخلية، عرضا حول القانون المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية، تناول فيه الأسس والمبادئ القانونية الدولية والوطنية لتجريم العبودية وتطور التشريع الوطني المجرم لها، والأحكام الموضوعية والمقتضيات الإجرائية للقانون. كما تناول العرض التعميمات الصادرة من طرف الجهات التنفيذية لتطبيق القانون، خاصة التعميم المشترك 104-2021 الصادر عن وزراء العدل والدفاع والداخلية.
ويشارك في فعاليات اليوم؛ الطواقم التأطيرية وتلاميذ المدرسة،
