ينظم سوق إيجار الوحدات السكنية والتجارية في مصر حاليًا قانونان أساسيان؛ أولهما صدر عام 1920، حيث حدّد سقفًا للإيجارات ومنع المالك من إخلاء المستأجر إلا بحكم قضائي، بينما جاء القانون الثاني في عام 1996 ليترك تحديد قيمة الإيجار ومدته للاتفاق بين المالك والمستأجر وفقًا لبنود العقد.
وفي ظل هذه الخلفية التشريعية، يناقش البرلمان المصري حاليًا مشروع قانون جديد للإيجارات القديمة، يستهدف إنهاء التجميد المستمر لقيمة الإيجارات منذ عقود. ويقترح المشروع الجديد رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا خلال مدة انتقالية تمتد من 3 إلى 5 سنوات، تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بين المالك والمستأجر.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مصر موجة تضخم مرتفعة؛ حيث سجل معدل التضخم السنوي 16.5% في مايو/ أيار الماضي، مقابل 13.5% في أبريل/ نيسان، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب تقرير حديث صادر عن شركة JLL العالمية للاستشارات العقارية، قفزت أسعار العقارات السكنية في مصر خلال عام 2024 بمعدلات تراوحت بين 112% و116% للوحدات المملوكة تمليكًا، ونحو 108% للوحدات المؤجرة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويأمل مطورو القطاع العقاري أن يسهم القانون الجديد في تحفيز السوق وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، بينما يُثير في المقابل مخاوف لدى قطاع من المستأجرين بشأن ارتفاعات محتملة في القيم الإيجارية
