أصدرت محكمة الاستئناف في باريس قرارًا بالإفراج عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، المسجون في فرنسا منذ عام 1984، على أن يتم تنفيذ قرار الترحيل إلى لبنان رسميًا في 25 يوليو 2025، بعد أكثر من 41 عامًا قضاها في السجون الفرنسية.
وجاء القرار بعد جلسة قضائية عُقدت في 17 يوليو، حيث اعتبرت المحكمة أن عبد الله لم يعد يشكل أي خطر على الأمن العام، وأن سلوكه داخل السجن كان "مثاليًا". وقد اشترط القرار مغادرة عبد الله الأراضي الفرنسية فور الإفراج عنه، ومنعه من العودة إليها مستقبلاً.
وكان عبد الله، البالغ من العمر 74 عامًا، قد أوقف في مدينة ليون عام 1984، وحُكم عليه بالسجن المؤبد في 1987 بتهم تتعلق بالمشاركة في عمليات اغتيال استهدفت دبلوماسيين أميركيين وإسرائيليين في باريس أوائل الثمانينات، بصفته أحد مؤسسي "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية" اليسارية.
ورغم أن عبد الله بات مؤهلاً قانونياً للإفراج المشروط منذ عام 1999، فإن الضغوط السياسية الأميركية والإسرائيلية حالت دون تنفيذ أي من قرارات الإفراج السابقة، والتي رُفضت على مستوى الحكومة الفرنسية أكثر من مرة.
ورحبت جهات لبنانية رسمية وشعبية بالقرار، مؤكدة استعدادها لاستقبال عبد الله فور وصوله. فيما أعربت الولايات المتحدة وإسرائيل عن "أسفهما" للقرار، ووصفتاه بـ"الخطأ السياسي والقانوني".
ويُعد جورج عبد الله أقدم سجين سياسي في أوروبا، ورمزًا للمقاومة ضد الاستعمار والصهيونية بالنسبة للعديد من الحركات اليسارية والقومية في العالم العربي والعالم.
من المتوقع أن يصل عبد الله إلى بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يُنتظر أن يحظى باستقبال شعبي ورسمي واسع.
