شهدت العاصمة نواكشوط، يوم أمس، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مباني وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، نظّمها عدد من المدرسين للمطالبة بفتح باب التحويل، وإصلاح الاختلالات الإدارية التي تشوب القطاع، وإنصاف العاملين فيه، خاصة في المناطق النائية.
وجاءت هذه الوقفة في إطار سلسلة احتجاجات متواصلة تهدف إلى تسليط الضوء على الظروف الصعبة التي يعاني منها المدرسون في الداخل، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية، وزيادة الرواتب والعلاوات، ورفع الظلم المتكرر الذي يتعرضون له من طرف وزارتي التهذيب والمالية.
ويؤكد المحتجون أن الوزارة أوقفت التحويلات منذ عام 2019، بمقترح من الوزير السابق ماء العينين ولد أييه، وهو القرار الذي واصل الوزراء المتعاقبون التمسك به، ما تسبب في نقص حاد في الطواقم التربوية على مستوى ولايات نواكشوط واترارزة ونواذيبو. وقد أدى هذا الإجراء إلى جعل هذه الولايات المرغوبة حكرًا على أصحاب النفوذ والمال، في ظل غياب معايير شفافة في التوزيع.
وأشار المتظاهرون إلى أن القوانين التي تحكم قطاع التعليم تعتبر قهرية وغير مطبقة في أي قطاع حكومي آخر، رغم أن قطاع التعليم يُعد الأكبر من حيث عدد العاملين، إذ يستحوذ على نحو 70% من موظفي الدولة. ومع ذلك، لم يحظَ هذا القطاع بأي تحسن في الرواتب أو آفاق الترقية والتدرج الوظيفي، بل أصبح مقبرة للطاقات الشبابية والخبرات التربوية، التي تُواجه بالتجاهل والتهميش الممنهج.
وأعرب المحتجون عن أملهم في أن تسهم الوزيرة الحالية، السيدة هودا بنت باباه، في إحداث تغيير ملموس في القطاع، غير أنهم يرون أنها لم تتمكن حتى الآن من تجاوز هيمنة اللوبي الوزاري الرافض لتحسين أوضاع المدرسين، بل ويُبدي عداءً متأصلاً تجاههم، فقط لكونهم أساتذة أو معلمين يكافحون من أجل أداء رسالتهم التربوية وسط ظروف معيشية قاسية، ورواتب زهيدة لا تتماشى مع موجة الغلاء التي تجتاح البلاد.
