أعلنت وزارة المعادن والصناعة عن بدء تشغيل منصة رقمية جديدة مخصصة لمتابعة ومراقبة رخص التعدين والمقالع، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات وتحسين موثوقية البيانات.
وأوضحت الوزارة في مذكرة رسمية أن المنصة تتيح لأصحاب التراخيص إدخال البيانات الفنية والإنتاجية، وتحميل مستندات النفقات، وتحديث إجراءات المسؤولية الاجتماعية للشركات، إضافة إلى تقديم الطلبات الإدارية إلكترونيًا.
ودعت الوزارة المعنيين إلى التواصل مع الفرق الجهوية المختصة أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] للحصول على بيانات الولوج ودليل الاستخدام، مؤكدة أن سرية البيانات مضمونة بموجب المادة 59 من قانون التعدين، وأن نجاح المنصة يعتمد على استخدامها بانتظام ووفقًا للضوابط القانونية.
