أكدت مصادر مطلعة أن تعيين مسؤولين إداريين يفتقرون للخبرة الفنية والتجربة العملية يشكل خطرًا متزايدًا على كفاءة أداء المؤسسات العمومية، ويُعد أكثر تأثيرًا من تعيين وزراء خارج التخصصات، نظرًا لاختلاف طبيعة المهام بين الطرفين.
وأوضحت المصادر أن المسؤوليات التنفيذية اليومية تقع على عاتق المديرين والكوادر الفنية، الذين يتطلب عملهم فهمًا دقيقًا لطبيعة الملفات، وقدرة على اتخاذ قرارات مبنية على معرفة ميدانية وتخصصية، وهو ما لا يمكن تعويضه بالشهادات الأكاديمية وحدها.
وأضافت أن تقارير رقابية حديثة كشفت عن اختلالات إدارية خطيرة، ارتبط أغلبها بأداء كوادر تفتقر للخبرة رغم مستواها التعليمي، ما تسبب في نتائج سلبية على برامج حيوية. كما أشارت إلى أن بعض هذه التعيينات تمت بدوافع سياسية أو اجتماعية، دون مراعاة لحجم المسؤولية أو حساسية القطاع.
وشددت المصادر على أن بعض المناصب داخل مؤسسات عمومية تتطلب كفاءة في تسيير الموارد، وفهمًا دقيقًا لآليات التمويل، وإدارة الأشخاص والمشاريع، وهي مهام لا يمكن أن تُسند إلا لأصحاب الخبرة الفنية والتجربة الميدانية.
ودعت إلى تبني معايير صارمة في التعيينات الإدارية، تقوم على الكفاءة والتجربة، بعيدًا عن الولاءات والانتماءات، لضمان نجاعة السياسات العمومية وجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
