أكدت الحكومة النيجيرية التزامها بمواصلة جهودها في مكافحة التطرف وضمان حماية جميع المواطنين دون تمييز، وذلك ردًّا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة إدراج نيجيريا ضمن «قائمة الدول الخاضعة للمراقبة الخاصة» بدعوى وجود تهديدات تطال المسيحيين في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية النيجيرية في بيان رسمي إن الحكومة الفدرالية «ستستمر في الدفاع عن جميع المواطنين بغضّ النظر عن العرق أو العقيدة أو الدين»، مشددة على أن نيجيريا، شأنها شأن الولايات المتحدة، «تحتفي بتنوعها الذي يمثل أحد أبرز مصادر قوتها».
وأضاف البيان أن نيجيريا «دولة متديّنة تؤمن بقيم الإيمان والتسامح والتنوع والشمول، بما ينسجم مع المبادئ الدولية»، مشيرًا إلى حرصها على ترسيخ ثقافة التعايش بين مختلف مكوناتها.
وجاء القرار الأميركي ليعيد نيجيريا — أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان وأبرز منتج للنفط في القارة — إلى قائمة الدول المثيرة للقلق في مجال حرية الدين، إلى جانب الصين وميانمار وكوريا الشمالية وروسيا وباكستان، بعدما كانت أُزيلت منها خلال إدارة الرئيس جو بايدن عام 2021.
واختتمت الحكومة النيجيرية بيانها بالتأكيد على تمسكها بعلاقات شراكة وثيقة مع الولايات المتحدة رغم تباين المواقف، ومواصلتها العمل على تعزيز الأمن الديني والاجتماعي لجميع مواطنيها.
