تتجه أنظار مشرعين أمريكيين إلى طرح مشروع قانون جديد يحمل اسم "Giuffre"، يهدف إلى إلغاء أو تمديد آجال التقادم في قضايا العنف والاعتداءات الجنسية، بما يسمح للضحايا بملاحقة الجناة قضائياً مهما طال الزمن.
ويحمل المشروع اسم فيرجينيا جوفري، إحدى أبرز الضحايا اللواتي اتهمن رجل الأعمال الأمريكي الراحل Jeffrey Epstein وشريكته الاجتماعية البريطانية Ghislaine Maxwell بالاستغلال والاتجار الجنسي بالقاصرات. وكانت جوفري من أكثر الأصوات المطالِبة بمحاسبة المتورطين وكشف الشبكات المرتبطة بهذه القضية التي هزت الرأي العام في الولايات المتحدة وخارجها.
ويؤكد داعمو المشروع داخل الكونغرس أن قوانين التقادم الحالية تعيق تحقيق العدالة، إذ تمنع العديد من الضحايا من رفع دعاوى بعد مرور سنوات على وقوع الانتهاكات، خاصة في ظل الصدمات النفسية والخوف والضغوط الاجتماعية التي قد تؤخر الإبلاغ عن الجريمة.
وكان إبستين قد وُجد ميتاً في محبسه عام 2019 في نيويورك، بينما أدينت ماكسويل عام 2021 بتهم تتعلق بالاتجار الجنسي وحُكم عليها بالسجن لسنوات طويلة، في قضية أعادت فتح النقاش حول حماية القاصرين ومساءلة المتورطين بغض النظر عن نفوذهم.
ويرى مراقبون أن إقرار قانون "Giuffre" قد يشكل تحولاً تشريعياً مهماً في الولايات المتحدة، ويعزز مساعي دعم الضحايا وتمكينهم من اللجوء إلى القضاء دون قيود زمنية، في خطوة قد تمتد آثارها إلى ولايات أخرى أو تشريعات فدرالية أوسع
مقترح قانون "جيفري" لإلغاء التقادم في جرائم العنف الجنسي بالولايات المتحدة
