قالت وزارة التجهيز والنقل ان القرار المتعلق بإلغاء امتحان الحصول على رخصة السياق الأخير لم يكن إجراءً ارتجاليًا أو اعتباطيًا، بل جاء استنادًا إلى تقارير رسمية ومعاينات ميدانية كشفت عن وجود اختلالات جسيمة في سير العملية، شملت شبهات فساد وإخلالًا صريحًا بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص. وقد كان من واجب الوزارة، أخلاقيًا وقانونيًا، أن تتحمل مسؤوليتها في حماية مصداقية هذا المسار وصيانة حقوق المواطنين، وضمان أن يتم منح رخص السياقة على أساس من الجدارة والاستحقاق.
وبينت الوزارة أنها لم تكن بصدد معاقبة الناجحين، بل كانت حريصة على صون السلامة الطرقية، انطلاقًا من أن شهادة رخصة السياقة ليست مجرد وثيقة إدارية، بل مسؤولية مباشرة تمس حياة المواطنين وأمنهم على الطرقات.
