أحالت المفتشية العامة للدولة ملف صفقة لوازم مدرسية إلى القضاء، بعد رصد اختلالات اعتبرتها "تستدعي التحقيق والمعاقبة"، فيما استدعت الشرطة مسؤولين في وزارة التربية للتحقيق في القضية.
وكانت وزارة التربية قد أصدرت، مع بداية السنة الدراسية 2024 - 2025، تعليمات للإدارات الجهوية بتعليق استخدام كميات من الطباشير والمعدات الدراسية التي تم توزيعها، مطالبةً بالاحتفاظ بها إلى إشعار جديد.
وأكدت مصادر مطلعة أن القرار شمل الطباشير البيضاء والملونة وطلاء السبورات، وذلك على خلفية تقارير تفيد بعدم مطابقتها للمعايير المعتمدة. وقد تم اكتشاف ذلك بعد شكاوى من بعض المدرسين، ما دفع الوزارة إلى فتح تحقيق داخلي.
وأثناء التفتيش الذي أجرته المفتشية خلال الأيام الماضية، تم التحفظ على نحو 70 ألف محفظة دراسية كانت موجهة للتلاميذ من الفئات الهشة، وتندرج ضمن الصفقة نفسها التي تخضع للتحقيق.
