ينتظر الشارع الموريتاني، بكل ترقّب وأمل، التعديل الوزاري المرتقب الذي يُتوقع أن يُعلن عنه قريبًا، في ظل حديث متزايد عن تقييم شامل لأداء الحكومة خلال السنة الأولى من المرحلة الثانية لحكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
تُشير المعطيات المتداولة إلى أن رئيس الجمهورية أطلق مرحلة دقيقة تُشكل نقطة انطلاق حقيقية لرؤية إصلاحية طموحة، اختُبرت فيها سرعة التنفيذ ودرجة الالتزام داخل الجهاز التنفيذي، تمهيدًا لفرز الأكفأ وإبعاد من لم يرتقِ إلى مستوى التحديات الوطنية الكبرى.
الرئيس غزواني – المعروف بصرامته الهادئة ورؤيته الواقعية – وضع خطة عمل واضحة لا تقبل التأجيل، ووزّع أدوارها على قطاعات حكومية متعددة، انطلاقًا من قناعة بأن النجاح يتطلب تناغمًا تامًا بين مختلف المؤسسات وسرعة في الإنجاز تتجاوز البيروقراطية والجمود.
المصادر المقربة من دوائر صنع القرار تؤكد أن مكامن الضعف في بعض القطاعات تم رصدها بدقة، سواء تعلق الأمر ببطء الأداء أو اختلالات في التسيير. وأن "التساهل مع الأعذار" لم يعد مقبولًا في هذه المرحلة الحاسمة من تنفيذ برنامج الرئيس، الذي يعوّل عليه المواطنون لتحقيق تنمية حقيقية تنعكس على معيشتهم اليومية.
تُعتبر قطاعات الشؤون الإسلامية، التربية، التحول الرقمي، والصيد من بين أبرز الوزارات التي لم تُحقق النتائج المرجوة حتى الآن. كما أن قطاعات أخرى مثل التجهيز والنقل، والإسكان، والمعادن، لم ترتقِ إلى مستوى الطموح، على الرغم من كونها محورية في تحريك عجلة التنمية.
وفي ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة، يحرص الرئيس على تقديم صورة جديدة لموريتانيا تنسجم مع متطلبات العالم الحديث، ضمن رؤية تقوم على المصالحة مع الذات والانفتاح المدروس على الآخر، دون تفريط في الثوابت الوطنية.
وتبقى الكلمة الأخيرة لرئيس الجمهورية، الذي يتهيأ لتجديد الفريق الحكومي بما يلائم المرحلة، ويمنح البلاد دفعة جديدة نحو مستقبل أكثر إشراقًا، تتجسد فيه الفعالية، الكفاءة، والنزاهة.
أصالة ميديا
