لا خلاف على أن الترسيم الأخير الذي شمل عمال الإعلام وعمال الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" يُعد خطوة هامة في مسار الإصلاح الإداري، رغم أن نتائج تطبيقه على أرض الواقع لم تتضح بعد بشكل كامل.
وقد انعكس هذا القرار إيجابيًا على المئات من الأسر الموريتانية التي رأت فيه بارقة أمل نحو الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، ما يضفي على العملية بُعدًا إنسانيًا يستحق الإشادة، رغم الجدل الذي رافق التنفيذ.
في قطاع الإعلام، وجد المشهد نفسه أمام موجة جديدة من الوافدين، دخلوا الميدان بتفاوت في الخبرة والكفاءة، وبوتيرة ارتبطت غالبًا بتغييرات متعاقبة على مستوى الإدارات، ما زاد من حالة الفوضى بدل أن يسهم في غربلة القطاع وتحسين أدائه.
أما في "صوملك"، فقد عبّر عدد من رؤساء الفروع عن تحفظاتهم حيال حملة الترسيم، مؤكدين أن من بين المدمجين من يفتقر للخبرة أو بات قريبًا من سن التقاعد، الأمر الذي يجعل استفادة الشركة منهم محدودة، ويحوّل الزيادة إلى ما يشبه التعيينات "الرمزية" بدل أن تكون إضافة نوعية.
وهكذا، يجد القرار نفسه في مهبّ التناقض بين منطق الإصلاح الحقيقي، ومتطلبات الكفاءة، وبين الترضيات الاجتماعية التي وإن كانت نبيلة، قد تضر بمبدأ التدرج والاستحقاق المهني.
ويبقى التحدي قائمًا: كيف نوازن بين الإنصاف الاجتماعي، وكفاءة الأداء، دون الوقوع في فخ العاطفة الإدارية؟
