صادق البرلمان الجزائري، بالإجماع، على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي، في خطوة وُصفت بالتاريخية ضمن مسار ترسيخ الذاكرة الوطنية وحماية السيادة التاريخية للبلاد.
ويهدف القانون إلى تجريم الممارسات الاستعمارية وما خلّفته من انتهاكات، والتأكيد على حق الشعب الجزائري في الاعتراف بما تعرّض له خلال الحقبة الاستعمارية.
ويأتي هذا الإقرار في سياق نقاش وطني متواصل حول الذاكرة، وسط تأكيد رسمي على التمسك بالثوابت التاريخية والدفاع عنها عبر الأطر القانونية والمؤسساتية.
