أطلقت وزارتا التجارة والسياحة، والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة، اليوم الخميس في نواكشوط، ورشة عمل مخصصة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية للفترة 2026–2030، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية.
وأشرف على افتتاح الورشة الأمينان العامان للوزارتين، يحيى الطالب بوب وخالد عابدين سيدي، بحضور المديرة المقيمة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ماغالي ماندر، وممثلة مكتب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، أوريلي فابر.
وأكد الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة أن الاستراتيجية تهدف إلى تحديث الممارسات التجارية، وتوسيع الأسواق، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب والنساء من الاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول الرقمي، فضلا عن تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وتسهيل وصولها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وشدد على أهمية حماية المستهلك، وتأمين المعاملات الإلكترونية، وتطوير وسائل الدفع والخدمات اللوجستية، مؤكدا أن نجاح الاستراتيجية يتطلب تنسيقا بين القطاعات الحكومية وشراكة فاعلة مع القطاع الخاص.
وخصصت جلسات الورشة لبحث أولويات القطاع الخاص ومتطلبات تنفيذ الاستراتيجية، بما في ذلك المنصات الرقمية والدفع الإلكتروني والتمويل والتكوين والمهارات الرقمية، إضافة إلى آليات الحوكمة والمتابعة والتقييم وتعبئة الموارد.
وفي مداخلة له، شدد مدير ترقية التجارة الخارجية، محمد الأمين ولد الفايده، على ضرورة استكمال الإطار القانوني لحماية المستهلك عبر الإنترنت، وتسهيل ورقمنة إجراءات الاستيراد والتصدير.
