تشهد عدة دول أوروبية موجة متصاعدة من الاحتجاجات الشبابية والطلابية، تمتد من فرنسا إلى إسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان، مروراً ببلجيكا وألمانيا وألبانيا وصربيا، في ظل تزايد حالة عدم الثقة بين الشباب والمؤسسات السياسية والاقتصادية، وتصاعد الاستياء من الأوضاع الاجتماعية والمعيشية.
وتتعدد أسباب هذه الاحتجاجات، إلا أن أبرزها يتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة، وأزمة السكن، وتراجع القدرة الشرائية، وضعف الاستثمار في التعليم العام والجامعات، إلى جانب محدودية فرص العمل وتراجع الآفاق المستقبلية أمام الشباب.
وفي فرنسا، تجاوزت التحركات الطلابية المطالب المرتبطة بالتعليم، لتتحول إلى احتجاجات أوسع تتقاطع مع قضايا اقتصادية واجتماعية، وتشارك فيها قطاعات مختلفة من المجتمع، في مواجهة السياسات الحكومية.
وامتدت تأثيرات هذه التحركات إلى دول أوروبية أخرى، حيث شهدت اليونان مظاهرات شارك فيها آلاف الطلاب والمدرسين للمطالبة بتوفير تعليم عام ومجاني، فيما شهدت العاصمة الإيطالية روما، يوم 7 أكتوبر الماضي، احتلال طلاب إحدى المدارس الثانوية، في خطوة قالوا إنها تأتي تضامناً مع التحركات الطلابية في فرنسا.
وتعكس هذه الاحتجاجات اتساع الفجوة بين الأجيال الشابة والأنظمة السياسية، في ظل شعور متزايد بأن المؤسسات القائمة عاجزة عن الاستجابة لتطلعاتهم وتوفير ظروف أفضل للتعليم والعمل والسكن، وسط مطالب بإعادة النظر في السياسات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمار في مستقبل الشباب.
