حذف أسماء من قوائم الناخبين يثير جدلاً حول جنسية مسلمين في الهند

أثار حذف ملايين الأسماء من قوائم الناخبين في الهند جدلاً واسعاً بشأن حقوق التصويت وإثبات الجنسية، بعد تقارير عن توقيف وترحيل عدد من المسلمين، على خلفية شطب أسمائهم من السجلات الانتخابية، في إطار عملية مراجعة واسعة للقوائم.

وبحسب تحقيق نشرته وكالة «رويترز» اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، فإن عملية المراجعة أسفرت عن حذف نحو 130 مليون اسم من قوائم الناخبين في مختلف أنحاء البلاد، في أكبر عملية من نوعها في تاريخ الهند، وسط اتهامات بأن المسلمين تأثروا بصورة غير متناسبة بهذه الإجراءات، خصوصاً في ولاية البنغال الغربية.

وأشار التحقيق إلى أن مسلمين تعرضوا للتوقيف أو الاحتجاز أو الترحيل إلى بنغلاديش بعد حذف أسمائهم من القوائم الانتخابية، رغم امتلاك بعضهم وثائق هوية وسجلات عائلية تشير إلى جذورهم الهندية، فيما ظلت أسماء أفراد آخرين من أسرهم مدرجة في السجلات.

وتبرز في هذا السياق قضية ساهيدة فقير، البالغة من العمر 38 عاماً، والتي تقول إنها أوقفت في مومباي ورُحّلت إلى بنغلاديش، حيث تعيش بعيداً عن زوجها وطفليها. وتستند أسرتها في الطعن أمام القضاء إلى سجلات انتخابية تعود إلى عام 1952، تظهر تسجيل والديها وأجدادها ضمن الناخبين في الهند.

كما أورد التحقيق حالات أخرى لأشخاص قالوا إنهم احتُجزوا رغم تقديمهم طعوناً أمام الهيئات القضائية المختصة للاعتراض على حذف أسمائهم، ما أثار مخاوف بشأن الإجراءات المتبعة لضمان حقوق المتضررين.

وفي المقابل، ربط وزير الداخلية الهندي أميت شاه، خلال تجمع انتخابي يوم 5 نوفمبر الجاري، بين مراجعة قوائم الناخبين ومكافحة الهجرة غير النظامية، معلناً أن توجه الحكومة يتمثل في تحديد المهاجرين غير النظاميين وشطبهم من القوائم، ثم العمل على إخراجهم من البلاد. وينفي حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم استهداف المواطنين المستحقين للتسجيل.

وتكتسب القضية بعداً قانونياً، إذ أكدت المحكمة العليا الهندية، في حكم صدر في مايو 2026، أن قرارات لجنة الانتخابات المتعلقة بأهلية التسجيل في القوائم لا تمثل حكماً نهائياً بشأن جنسية الأشخاص، وأن تحديد الجنسية يظل من اختصاص السلطات المختصة وفق قانون الجنسية، مع ضمان حق المعنيين في الإخطار والاستماع إليهم.

وتتواصل الطعون أمام المحاكم الهندية بشأن حالات الاحتجاز والترحيل، في وقت تتزايد فيه المطالبات بضمان عدم الخلط بين حذف الأسماء من السجلات الانتخابية وإثبات عدم حمل الجنسية الهندية.