أعرب فرع موريتانيا من الاتحاد الدولي للصحافة العربية عن قلقه البالغ إزاء تداعيات القرارات الصادرة عن رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وما ترتب عليها من إقصاء عدد من المؤسسات الإعلامية الوطنية، معتبرا أن هذه الإجراءات تفتقر إلى المبررات الكافية، وتهدد مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في التعامل مع المؤسسات الصحفية.
وأكد الاتحاد، في بيان صادر اليوم الأربعاء، دعمه لإصلاح وتنظيم الحقل الإعلامي وفق القانون، لكنه شدد على رفض تحويل الإصلاح إلى وسيلة لإقصاء بعض المؤسسات أو حرمانها من حقوقها وفرصها المهنية، أو تكريس الانتقائية والتمييز داخل المشهد الإعلامي الوطني.
وطالب الاتحاد بمراجعة إجراءات التصنيف التي أدت إلى إقصاء عدد من المؤسسات الإعلامية، وإنصاف المؤسسات المتضررة وضمان حقوقها القانونية والمهنية، مع اعتماد معايير شفافة وموحدة تطبق على جميع المؤسسات دون استثناء.
كما دعا رئيس الجمهورية والوزير الأول والجهات الحكومية المختصة إلى التدخل لضمان معالجة عادلة ومسؤولة لهذا الملف، مؤكدا أن استقلالية المؤسسات الصحفية وتعددية المشهد الإعلامي مبدآن أساسيان لا يجوز المساس بهما دون مبرر.
ودعا الاتحاد الهيئات الصحفية الوطنية والعربية والدولية والمنظمات المعنية بحرية الإعلام إلى متابعة القضية والتفاعل مع المطالب الرامية إلى حماية التعددية الصحفية وضمان الإنصاف.
وشدد البيان على أن الاتحاد ليس ضد إصلاح الصحافة، وإنما ضد أي إصلاح يؤدي إلى إقصاء المؤسسات المستحقة، مؤكدا أن المطلوب هو تنظيم عادل يحترم القانون ويضمن المساواة بين مختلف المؤسسات الإعلامية.

