كشف الخبير محمد الأمين عبد الله أباه، في شهادة مفصلة، عن كواليس تنسيق تمويل مشروع استصلاح بحيرة الركيز، الذي أطلق مطلع الألفية، بتكليف من شركة صونادير. وأوضح أن المهمة شملت إعداد ورقة حول الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، اعتمادًا على تقارير منظمة OMVS، مما مكّن من تحريك ملف التمويل الخارجي، وخصوصًا مع البنك الإسلامي للتنمية.
وبحسب الشهادة، فقد قوبل المشروع بداية برفض داخلي واسع، بما في ذلك داخل صونادير ووزارة الاقتصاد، إضافة إلى معارضة من بعض نواب المنطقة وملاك أراضٍ في موقع المشروع. رغم ذلك، استمرت المتابعة الحثيثة من طرفه بالتعاون مع شخصيات وازنة، أبرزهم الوزير محمد ولد اناني، ومدير التمويلات الخارجية آنذاك حسن ولد بوخريص.
وأشار إلى أن المشروع مر بعدة عقبات، منها الجدل حول صيغة القرض، والخلافات الجغرافية بين من يرى أولوية الحوض الشرقي ومن يدافع عن الركيز، ما أدى لاحقًا إلى نقل التمويل إلى الصندوق السعودي للتنمية، بدعم من الوزير سيدي ولد اتاه.
وأكد ولد أباه أن الهدف الرئيسي كان دعم الفقراء والمزارعين الحقيقيين في المنطقة، مشددًا على أهمية التمييز بين الفلاحين والمستثمرين أو "المؤطرين"، ومطالبًا الدولة بإعادة ضبط دور التعاونيات، وتحمّل مسؤوليتها الكاملة في الإشراف الفني والإداري على المشروع.
وفي ختام حديثه، دعا إلى استغلال المشروع بشكل شامل يخدم المصلحة العامة بعيدًا عن التجاذبات القبلية أو المصالح الضيقة، واعدًا بالعودة في حلقة قادمة لتفصيل جوانب أخرى من القصة.
