وافقت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 26-030 المتعلق باتفاقية تمويل برنامج الاقتصاد الأزرق وتعزيز صمود المناطق الساحلية في غرب إفريقيا، وذلك خلال جلسة عامة ترأسها رئيس الجمعية الوطنية، محمد بمب مكت، بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا.
وأوضح الوزير، خلال عرضه أمام النواب، أن موريتانيا تواجه تحديات بيئية متزايدة، من أبرزها التصحر والجفاف والتغيرات المناخية والتآكل الساحلي، مؤكداً أن البرنامج ينسجم مع رؤية رئيس الجمهورية الهادفة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية، وحماية البنى التحتية، وتطوير اقتصاد أزرق يخلق فرص العمل ويعزز التنمية.
وأضاف أن البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي، وتطوير الاقتصاد الأزرق، ورفع قدرة المناطق الساحلية على الصمود، بتمويل يبلغ 50.3 مليون يورو بشروط ميسرة.
وخلال النقاش، أشاد النواب بجهود القطاع في تعبئة التمويلات، وأثاروا جملة من القضايا المرتبطة بحماية البيئة، ومكافحة التصحر، وتحسين مردودية المشاريع، وتعزيز الرقابة والحكامة، إلى جانب ملاحظات بشأن الشريط الحامي لمدينة نواكشوط، والآثار البيئية لأنشطة التعدين، وضرورة اعتماد رؤية استراتيجية لمعالجة الحاجز الرملي والفيضانات.
وفي رده، أكد الوزير أن اللجوء إلى القروض يمثل خياراً تنموياً تفرضه محدودية الادخار الوطني، مشيراً إلى أن مستوى الدين الخارجي لا يزال ضمن الحدود الآمنة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. كما استعرض نتائج مشروع "واكا 1"، الذي قال إنه أسهم في حماية آلاف الهكتارات، وتوفير فرص عمل، ودعم الأسر، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تعزيز آليات الرقابة والتدقيق وتحسين أداء المشاريع، مع الإقرار بوجود تحديات تتعلق بجودة تنفيذ بعضها.
