نظمت الجمعية الوطنية _(البرلمان الموريتاني)_، اليوم الاثنين، بدعم وشراكة مع مؤسسة "كونراد أدينواير" (KAS)، ورشة عمل برلمانية مخصصة لتعزيز دور النواب في متابعة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالهجرة واللاجئين.
وتهدف هذه الورشة بشكل خاص إلى بناء قدرات البرلمانيين في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي ومتابعة "الاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة" (SNGM)، إضافة إلى إعادة تفعيل الفريق البرلماني المكلف بقضايا الهجرة واللاجئين، الذي يرأسه النائب زين العابدين ولد المنير ولد الطلبه.
وقد جرى حفل الافتتاح تحت إشراف النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، النائب سيدنا درامان سوخونا، وبحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، والأمين العام لوزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، إلى جانب السفير ؛رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، وسفير مملكة إسبانيا في موريتانيا.
كما شارك في أعمال هذه الورشة السيد؛ محمد عبد الله الغيلاني، منسق مشروع «دعم البرلمان»، وممثلون عن مؤسسة "كونراد أدينواير"، والمنظمة الدولية للهجرة (OIM)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (HCR)، فضلاً عن عدد من النواب، والشركاء الفنيين والماليين، والخبراء وممثلي المجتمع المدني.
وشهدت أعمال الورشة تقديم عروض ومناقشات تناولت استيعاب الاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة، ولا سيما توجهاتها، وإطارها المؤسسي والقانوني، وآليات التنسيق، وإدارة تدفقات الهجرة، وحماية المهاجرين واللاجئين، فضلاً عن الترابط بين الهجرة والتشغيل والتنمية.
كما أتاحت النقاشات التطرق لدور الجمعية الوطنية في متابعة وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بالهجرة، من خلال صلاحياتها التشريعية والمالية، ومهمتها في مراقبة الأداء الحكومي.
وخُصص جانب محوري من الورشة لتعزيز وتفعيل الفريق البرلماني المكلف بقضايا الهجرة واللاجئين، الذي يرأسه النائب زين العابدين ولد المنير ولد الطلبه.
وركزت المداولات والعروض خلال الورشة على تنظيم الفريق وطريقة عمله، وتحديد أولوياته للسنة البرلمانية 2026-2027، وتطوير قدرات أعضائه، وبناء الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية.
وتهدف الجمعية الوطنية من خلال هذه الورشة إلى تعزيز مساهمة البرلمانيين في حوكمة ملف الهجرة، وتشجيع الحوار بين البرلمان والحكومة والشركاء المعنيين، وترسيخ مقاربة متكاملة للهجرة تأخذ في الاعتبار المتطلبات الأمنية، وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، إلى جانب رهانات التنمية.
