اختتمت وزارة الاقتصاد و التنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال مشروع حقوق الانسان و الحوار حول حقوق الانسان، الممول من طرف الوكالة الدولية للتعاون الألماني و ذلك تحت وصاية وزارة الاقتصاد.
وخلال كلمة له بالمناسبة قال السيد يعقوب أحمد عيشه الأمين العام لوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، إن بلادنا حققت تقدما ملحوظا في مجال تعزيز حقوق الانسان تجسيدا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بفضل مواكبة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمؤسسات المستقلة والمجتمع المدني.
وأشار إلى أن المشروع ساهم في تعزيز حقوق الانسان، منوها إلى أن دعم التعاون الالماني المتواصل في مجال الحكم الرشيد و تعزيز حقوق الانسان أمر يستحق الاشادة و الترحيب.
وأضاف أن هذه الجهود أثمرت بإنشاء المرصد الوطني لحقوق النساء والفتيات و المصادقة على قانون مكافحة كافة أشكال الاتجار بالبشر، إقرار قانون إصلاح المجتمع المدني، إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على مستوى مفوضية حقوق الإنسان، إعداد استراتيجية وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وبدورها قالت السفيرة الألمانية في موريتانيا، سعادة السيدة ايزابيل هنين، إن المشروع يعتبر ثمرة للتعاون الألماني الموريتاني.
وبينت أن موريتانيا قطعت أشواطا في هذا مجال التنمية و يظهر هذا التقدم إرادة سياسية حقيقية تتجلى ، من بين أمور أخرى، في إنشاء المرصد الوطني لحقوق النساء والفتيات، وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والاستراتيجية الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
