أجرى وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السيد الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي مقابلة اليوم الإثنين 21 يوليو 2025 مع إذاعة موريتانيا ضمن فقرة ضيف الأخبار بمناسبة حصول بلادنا على "إفادة مطابقة" من مبادرة الشفافية الدولية في مجال الصبد البحري FiTI وهذا نص المقابلة كاملة:
السؤال الأول: معالي الوزير تسلمتم قبل أيام قليلة "إفادة مطابقة" من مبادرة الشفافية الدولية في مجال الصيد البحري، فما هي مبادرة الشفافية العالمية في مجال الصيد البحري؟ وما الذي تمثله هذه الشهادة عمليا لموريتانيا ولقطاع الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية على وجه الخصوص؟ وما هي المعايير التي تم تقييم قطاعكم بناء عليها من قبل مبادرة الشفافية FiTI حتى حصلتم على صفة بلد مطابق لهذه المبادرة العالمية؟
في البداية أشكر إذاعة موريتانيا على هذه المقابلة
كما تعلمون قطاع الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية يحظى بأولوية كبري لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ويتجلى ذلك من خلال برنامج طموحي للوطن و في الرؤية المتبصرة لفخامته من خلال إرساء أسس الحكامة الرشيدة التي عززت جذور الشفافية في مختلف المجالات، خاصة في قطاع الصيد البحري.
الشيء الذي دفعنا لتلبية جميع متطلبات مبادرة الشفافية في مجال الصيد البحري، وقد تم الاعتراف رسميا على المستوى الدولي بموريتانيا كثاني دولة في العالم تحصل بجدارة على صفة دولة "مطابقة" لمعايير مبادرة الشفافية في مجال الصيد البحري FiTI. وقد شكل هذا التميّز مصدر فخر وطني وشعورا بمسؤولية الحفاظ على هذه المكانة.
إن حصول وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية على هذه الإفادة يُعتبر إنجازًا واعترافًا دوليًا مهمًا بجهودها في ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة في قطاع الصيد البحري.
هذا التتويج يعكس التزام موريتانيا بالمعايير الدولية، ويُجسد العمل الدؤوب الذي قامت به جميع مكونات القطاع من إدارات مركزية ومؤسسات عمومية وشركاء فنيين وماليين، إلى جانب المجتمع المدني والفاعلين في مجال الصيد.
كما أن هذه الإفادة تُعزز من مصداقيتنا أمام الشركاء الدوليين والمستثمرين وتُعطي دفعة قوية نحو تطوير القطاع بشكل مستدام، بما يضمن حماية مواردنا البحرية، ويُحسن من مساهمته في الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل، وتحقيق التنمية المحلية.
نحن نعتبر هذه الإفادة بداية لمسار متواصل من التطوير والتحسين، ونعمل على تعزيز ما تحقق ومواصلة الإصلاحات بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
هذه الشهادة تعني الكثير لموريتانيا على المستويين العملي والاستراتيجي. فهي أولاً تأكيد دولي على التزام بلادنا بالشفافية والتسيير المستدام للموارد البحرية، وهو ما يُعزز من صورة موريتانيا كوجهة موثوقة ومسؤولة في أعين الشركاء والمستثمرين.
كما أن الشهادة تساعد في تحسين عملية اتخاذ القرار، من خلال توفر معطيات دقيقة وشفافة يمكن البناء عليها في رسم السياسات وتحديد الأولويات، فضلاً عن تمكين المواطنين من متابعة ومساءلة ما يجري في هذا القطاع الحيوي.
وباختصار، فإن هذه الشهادة ليست مجرد وثيقة تقديرية، بل هي أداة عملية لدعم الإصلاح وتعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ الحوكمة الرشيدة التي تُشكل إحدى الركائز الأساسية لرؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني كما ذكرنا سابقا.
أما عن مبادرة الشفافية العالمية في مجال الصيد البحري فهي مبادرة دولية متعددة الأطراف تهتم بتعزيز الشفافية والمساءلة في مجال الصيد البحري FiTI من خلال التزام الدول الأعضاء بالإفصاح عن عدة مجالات رئيسية في مجال الصيد مثل:
- تراخيص الصيد الممنوحة؛
- اتفاقيات الولوج الموقعة مع الفاعلين الأجانب؛
- وضعية المخزون السمكي؛
- الكميات المصطادة،
- الايرادات المتأتية من الصيد البحري،
- الإعانات، إلخ.
- نشر جميع المعلومات المتعلقة بالقطاع من أجل تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين
- دعم مشاركة المجتمع المدني في القرارات المتعلقة بالمصايد
- محاربة الصيد غير القانوني
أما عن سؤالكم ما لذي تمثله هذه الإفادة من قبل مبادرة الشفافية العالمية بالنسبة لنا، فإن لهذا الاعتراف من قبل مبادرة الشفافية العالمية في مجال الصيد البحري FiTIالعديد من الفوائد الاستراتيجية لقطاع الصيد البحري في بلدنا على المديين القريب والمتوسط، نذكر من بينها:
أولا- يمنح حكامة أفضل للقطاع
فوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية تلتزم بنشر كافة البيانات والمعلومات عن القطاع لجميع المواطنين، والباحثين، والمستثمرين، والشركاء.
ثانيا- سيعزز المصداقية والثقة بالنسبة لقطاعنا على الساحة الدولية وهذا مهم حيث تبعث هذه العلامة التجارية إشارة قوية إلى الجهات المانحة والمؤسسات المالية والأسواق أن "موريتانيا بلد شفاف وملتزم".
ثالثا – هي أداة لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المُبلَّغ عنه وغير المُنظَّم. فمن خلال اعتماد مسار الشفافية، يصعب إخفاء الأنشطة المحظورة وغير المعلنة وغير المنظمة.
رابعا-تتيح هذه الشهادة تثمينا أفضل لمنتجاتنا السمكية
فكما تعلمون أن الأسواق الأوروبية والآسيوية والأمريكية تولي أهمية كبرى للمنتجات السمكية التي يمكن تتبع مسار اصطيادها، وتفريغها، ومعالجتها، وتثمينها. وتؤمن هذه العلامة التجارية "FiTI" ثقة هذه الدول كأحد الأصول الاقتصادية والتجارية الرئيسية الموثوقة.
خامسا-تعزز هذه الشهادة الحوار بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
يتطلب هذا الحوار:
– تطوير هذا النهج بطريقة تشاركية، ويشمل جميع الجهات الفاعلة في القطاع؛
– مواصلة النهج واعتبار هذا الاعتراف هو خطوة وليست نهاية؛
– مواصلة نشر تقارير مبادرة الشفافية الدولية FiTI بشكل منتظم؛
– توسيع نطاق الشفافية لتشمل جوانب أخرى من القطاع؛
وعلاوة على ذلك، فإننا سنضمن استخدام هذه البيانات لإنارة القرارات المتخذة بشكل أفضل وتنظيم مواردنا والحفاظ على استدامتها وضمان سلامة بيئتها البحرية والساحلية.
شكرا معالي الوزير
السؤال الثاني: كيف تقيمون الوضعية الراهنة لقطاع الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية وأداءه؟ وما هي الآفاق المستقبلية لهذا القطاع الهام؟
انطلاقا من الأهمية الاستثنائية التي يوليها فخامة رئيسالجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لتطوير القطاعاتالإنتاجية، ومن بينها قطاع الصيد البحري، استكملت الوزارة تقيماستراتيجية القطاع للفترة 2020 ــ 2024 وتعكف حاليا علىإعداد استراتيجية قطاعية جديدة بناء على الدروس المستخلصةمن هذا التقييم وأخذا في الاعتبار للمهام الجديدة الموكلة للقطاع،بما يكفل استدامة الثروة مع استغلال أمثل لمقدرات القطاعالكامنة وتعظيم عائداته الاقتصادية والاجتماعية على البلد،وتجذير دوره كرافعة أساسية للنمو، وكأداة فعّالة لخلق الثروةوامتصاص البطالة وضمان الأمن الغذائي.
فيما يتعلق بوضعية القطاع حاليًا، يمكن القول إنه يشهدديناميكية إيجابية وتحسنًا ملحوظًا على مستويات متعددة، سواءمن حيث الإنتاج، أو المردودية الاقتصادية، أو الحكامة والتسيير. فقد تم تسجيل تحسن في الإنتاج خلال الربع الأول من العامالحالي. فمن خلال المتابعة الدقيقة لأهم مؤشرات الصادرات خلالالفترة من يناير إلى مايو 2025 أظهرت استخلصت النتائجالتالية:
• تحسن في قيمة الصادرات بنسبة 13% مقارنة بنفسالفترة من عام 2024، حيث بلغت 19.1 مليار أوقيةجديدة.
• زيادة في حجم الصادرات بنسبة 14% خلال نفسالفترة، بإجمالي 333 ألف طن مقارنة بـ 291 ألف طنفي عام 2024.
• ارتفاع في الضرائب والرسوم المحصلة من قبل الجماركبنسبة 18% للفترة (يناير-مايو) مقارنة بعام 2024.
• زيادة في المداخيل المحصلة من قبل الشركة الموريتانيةلتسويق الأسماك SMCP بنسبة 16% للفترة ذاتها.
أما عن الآفاق المستقبلية لقطاع الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، فسيتم تعزيز التسيير المستدام للمصايدكمحور استراتيجي ناظم لعمل القطاع من خلال المحاور التالية:
1. تحسين القدرات الوطنية في مجال الرقابة والتفتيش، عبر دعم وتطوير القدرات العملياتية والبشرية لخفر السواحل، من خلال تشييد العديد من المراسي والارصفة واقتناء المزيد من المعدات البحرية والارضية واكتتاب عدد معتبر من الكوادر المختصة ومن جنود الصف؛
2. العمل على تعزيز أسطول الصيد الوطني، عبر مراجعة الإطارالقانوني لاستئجار البواخر؛ وتعزيز المراقبة والإشراف علىأحواض بناء السفن؛ وإعداد دراسة لتحديد الآليات الفنيةوالمالية لتجديد وتنويع الأساطيل الوطنية.
3. تكثيف العمل على تطوير سلاسل القيمة للصيد البحري، من خلال: تعزيز نظام الرقابة والتفتيش الصحي على المنتجاتالسمكية من خلال دعم القدرات التنظيمية والبشرية والماديةللمكتب الوطني للتفتيش الصحي للصيد والاستزراع السمكي؛تحديد قواعد معيارية للمنتجات المصنعة تقليدياً؛ مراجعةالإطار التنظيمي لمهنة السماكين؛ وإطلاق خطة لتقليل نسبةاستغلال أسماك السطح الصغرى في انتاج دقيق السمكوزيادة توجيهها للاستهلاك البشري
4. مواصلة العمل على تحسين منظومة تموين السوق المحلي بمادةالسمك، عبر توسيع شبكة التوزيع لتشمل كافة مناطق البلاد؛ودمج إنتاج الصيد القاري في آلية توزيع الشركة الوطنيةلتوزيع الأسماك وتنظيم حملات تحسيس حول استهلاك أسماكالمياه العذبة.
5. العمل على ضبط وتعزيز القدرة التشغيلية، من خلال إجراء مسح شامل للعمالة في قطاع الصيد بشقيه البحريوالقاري، حيث سيمكن هذا المسح من تحديد الاتجاهاتالرئيسية لسوق العمل في القطاع وتزايد الفرص فيه، وكذاتقييم الحاجة في مجال التكوين الفني والمهني لخلق كادربشري مؤهل يمْكِنه الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلفمراحل سلاسل القيمة.
6. إطلاق مخطط توجيهي استراتيجي لتطوير البنى التحتية البحرية والمينائية سيُشكل مرجعية أساسية في توجيهالاستثمارات العمومية والخاصة على المدى القريب والمتوسطوالبعيد. وقد تم في هذا الإطار الشروع في تنفيذ خطة خمسية طموحة لتطوير وتحديث كافة الموانئ الوطنية وفق التوجه التجاري والتشغيلي لكل ميناء. كما تشمل الخطة إنجاز العديد من نقاط التفريغ المهيأة لتحسين ظروف الصيد التقليدي خصوصاً في القطاع الجنوبي.
7. مواصلة العمل عل تطوير الشؤون البحرية، من خلال: تحيينالنصوص والاطر المنظمة؛ ترقيم زوارق الصيد التقليديوالشاطئي؛ استكمال مسار إنشاء صندوق للتضامنالاجتماعي لصالح العمالة البحرية؛ تسوية وضعية تأهيلالعمالة على متن السفن وتبسيط إجراءات إدارة المنازعات؛واعتماد برامج لدعم القدرات والتأهيل.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته
