صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العامة المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء ،برئاسة النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية النائب محمد احمدو امباله ؛على مشروع القانون رقم 24-023، الذي يسمح بالمصادقة على البروتوكولين الموقعين بمونتريال بتاريخ 06 أكتوبر 2016، المتضمن تعديل اتفاقية شيكاغو الصادرة بتاريخ 07 دجمبر 1944، المتعلقة بالطيران الدولي.
مثل الحكومة في هذا الجلسة العامة معالي وزير التجهيز والنقل السيد/ محمد عالي ولد سيدي محمد، محاطا ببعض معاونيه.
السادة النواب ثمنوا الاتفاقية وتناولت مداخلاتهم خلال النقاش المحاور التالية:
أهمية الاتفاقية في تعزيز دور بلادنا على صعيد الطيران المدني من خلال زيادة فرصة مشاركتها الدائمة في الهيئتين (مجلس الإيكاو ولجنة الملاحة الجوية)، المقرر زيادة أعضائهما؛
دعوة الوزارة إلى مراقبة أسعار التذاكر، وتثمين فتح خط انواكشوط – المدينة المنورة، والمطالبة بفتح خطوط جديدة؛
التساؤل عن دور شركة آفروبورت في تنشيط حركة مطار أم التونسي الدولي؛
مشاكل الطرق الوطنية، وحث الوزارة على بذل المزيد من الجهود للحد من حوادث السير.
وفي مستهل عرضه قال السيد الوزير بأن هذه الاتفاقية، تهدف أولا إلى تعديل المادة 50 (ا) من الاتفاقية، حيث يتضمن البروتوكول 1 التعديل الخامس للمادة 50 (ا)، المتعلقة بتشكيلة وانتخاب مجلس الإيكاو، ويتمثل التعديل في زيادة عدد أعضاء المجلس من 36 عضوا إلى 40 عضوا.
وأضاف بأنه تم اعتماد هذا البروتوكول نظرا لزيادة عدد الدول الأعضاء في الإيكاو، واستجابة للرغبة الكبيرة لدى هذه الدول في زيادة عدد أعضاء المجلس من أجل تحقيق توازن أفضل من خلال تمثيل أكبر للدول الأعضاء.
كما تشمل هذه التعديلات البروتوكول 2 وبالخصوص تعديل المادة 56 من الاتفاقية، ويتعلق ذلك بتعيين لجنة الإيكاو للملاحة الجوية، وبزيادة أعضاء تشكيلة اللجنة من 19 عضوا إلى 21 عضوا.
وأضاف بأن اعتماد هذا البروتوكول يأتي تماشيا مع زيادة عدد الدول الأعضاء في الايكاو، واستجابة للرغبة الكبيرة لدى هذه الدول في زيادة عدد أعضاء اللجنة بغرض الاستفادة من الخبرات والكفاءات التي توفرها الدول الأعضاء.
ويحدد عدد الأعضاء ب 128 وهو عدد الدول المتعاقدة التي يلزم تصديقها على بروتوكولي التعديل لكي يصبحا نافذين، وذلك تحديدا بتاريخ الإيداع لدى الإيكاو.
ويعتبر البروتوكولان نافذين بالنسبة لأي دولة ابتداء من تاريخ إيداع الدولة لدى الإيكاو لنص المصادقة الخاص بها.
و في الختام شكر الوزير السادة النواب على الملاحظات القيمة، مؤكدا على المحاور التالية:
أهمية الاتفاقية في تطوير المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بالطيران المدني ومطابقتها للقوانين والمعايير الدولية، لافتا إلى أن المصادقة على الاتفاقية ستدعم قطاع النقل الجوي، وستعطي دفعا لوتيرة العمل الميداني بغية رفع مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمة في مجال الطيران المدني
أما بالنسبة لغلاء التذاكر، فقد تم تكليف أحد المدراء بمتابعته، وإعداد تقرير أسبوعي عن الوضعية الدقيقة للملف بهدف حل المشكل بصفة دائمة؛ وفي سياق متصل، أكد اعتزام القطاع فتح خط جديد بين نواكشوط وسيلبابي، مردفا بأن جميع الترتيبات تم اتخاذها من أجل فتحه في المدى القريب.
