في إطار العمل على تعزيز الشراكة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والتي تشكل نموذجا للتعاون العربي، نظم وفد من الصندوق العربي برئاسة المدير العام رئيس مجلس الإدارة معالي السيد بدر محمد السعد زيارة عمل لموريتانيا ما بين 24 - 26 نوفمبر 2024.
وقد تميزت الزيارة بتشريف سعادة المدير العام رئيس مجلس الإدارة بلقاء فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ومعالي الوزير الأول المختار ولد أجاي الذي وشحه باسم فخامة رئيس الجمهورية وبتعليمات منه بوسام كوماندور في نظام الاستحقاق الوطني.
وقد شكلت هذه الزيارة سانحة لمعالي وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد ولد أبوه لتثمين العناية الأخوية والدعم السخي الذي ما فتئ الصندوق يقدمه لبلادنا في شتى المجالات، كما عبر معالي الوزير عن امتنانه باسم الحكومة والشعب الموريتانيين للحرص الشخصي لسعادة المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق على كل ما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لموريتانيا ويحسن الظروف المعيشية لسكانها من خلال إقامة المشاريع الاقتصادية الكبرى وإرساء قواعد التنمية الاقتصادية المستديمة، وخاصة تلك المتعلقة منها بالقطاعات الحيوية.
لقد مثلت الزيارة الميمونة التي أداها الوفد لبلادنا مناسبة سعيدة من أجل التباحث و التشاور حول الآفاق المستقبلية للتعاون المثمر والبناء القائم بين بلادنا وهذه المؤسسة الموقرة، كما شكلت هذه الزيارة مناسبة للتأكيد لسعادة المدير العام عن حرص الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدائم واستعدادها الكامل لتعميق وتوطيد العلاقات القائمة بين موريتانيا والصندوق العربي والتي تمتد جذورها لأكثر من أربعة عقود من الزمن، وكان لها الدور الأساسي في النهضة التنموية التي تشهدها موريتانيا حاليا وذلك من خلال الحجم المعتبر للاستثمارات التي تم إنجازها خلال الفترة المذكورة.
كما شملت المباحثات تعبير الحكومة الموريتانية عن تطلعها إلى مساهمة الصندوق العربي في تمويل بعض المشاريع التنموية والاستراتيجية في قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي والتجهيز والنقل والزراعة والمعادن من أجل مواكبة برنامج الحكومة لوضع حل جذري ونهائي للولوج إلى الخدمات الأساسية عبر بنى تحتية قوية ومستديمة خاصة في مجالات المياه والكهرباء والطرق والأمن الغذائي.
أكد الصندوق استعداده للمشاركة بفعالية في الطاولة المستديرة التي ستنظمها بلادنا قريبا حول تعزيز دعم شركائنا في التنمية، كما أكد دعمه للقطاع الخاص الموريتاني عبر تقديم تمويلات وضمانات والمساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية التي سينفذها.
وأكدت الحكومة الموريتانية مواكبتها للاستراتيجية الجديدة للصندوق العربي والتي تهدف إلى دعم مسارات التنمية في دوله الأعضاء مع التركيز على 5 مجالات تنموية ذات أولوية (التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل واللوجستية) و5 أهداف تكاملية (زيادة النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل، والتقليل من التفاوتات الاجتماعية، تعزيز الصمود أمام التغيرات المناخية، وتسهيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجيا والابتكار). كما تهدف الاستراتيجية إلى تطوير آليات جديدة لتمويل القطاع الخاص وتمويل التجارة الدولية وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وستواصل الفرق الفنية من الطرفين عملها خلال الأيام القادمة لتنقية محفظة المشاريع وتسريع وتيرة التنفيذ وإعادة توجيه بعض الأغلفة لمشاريع ذات أولوية.
أكد المدير العام للصندوق شكره وعظيم امتنانه للحكومة الموريتانية على ما لقيه ووفده المرافق من حفاوة وترحيب متعهدا بالعمل على الدفع بالعلاقات مع موريتانيا إلى آفاق أرحب بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لموريتانيا ويحقق الشغل للشباب.
