قال وزير الداخلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين أن مشروع القانون الحالي المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية يحدد بوضوح المسار المهني للقطاع و يعيد ترتيب وتنظيم الأسلاك، لتنسجم مع نظم القطاعات العسكرية والأمنية الموازية؛
ومن الإضافات التي جاء بها النظام الأساسي الحالي:
➢ اعتبار ما ترتب على دمج التجمع العام لأمن الطرق ضمن جهاز الشرطة.
➢ توسيع مهام الشرطة لتشمل المرور والسلامة الطرقية ، التي كانت ضمن مهام أمن الطرق ، كــ:
➢ إعادة تنظيم الرتب لتتوافق مع الأجهزة العسكرية والأمنية.
➢ استحداث رتبتي "مراقب عام" و"مفتش عميد" وهما جديدتان.
➢ حصر الولوج إلى قطاع الشرطة من خلال رتبتي مفتش شرطة و وكيل شرطة من الإطار العام ومفتش رئيس في الإطار الفني.
➢ إلزامية الخضوع لتكوين لمدة 3 سنوات لرتبة مفتش وسنة، لسلك الوكلاء.
