قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى انگنور، ان النظام التربوي ملزم بالاستجابة لمقتضيات التنمية المستدامة ومتطلبات تحديث البلد طبقا للقانون التوجيهي 023\2022، و استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك و لأهداف التنمية المستدامة التي صادقت عليها موريتانيا.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة حول المراجعة السنوية المشتركة للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التعليم
وأكد الوزير أن تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج يقوم على تعبئة متناغمة و منسجمة لجهود مختلف الفاعلين.
وبين الوزير أن نجاح الإصلاح التعليمي الجديد يقتضي إقرار خيارات استراتيجية جريئة، و تطبيق أساليب تخطيط صارمة و إجراء متابعة منتظمة و تقييم فعال.
