أشرف وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد محمد عبد الله لولي، وو وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السيد الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، على توقيع بروتوكول اتفاق يهدف إلى تعزيز مرتنة الوظائف في قطاع الصيد التقليدي للأخطبوط.
في إطار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وخاصة مرتنة الوظائف، لاحظت الوزارة وجود نقص في العمالة الماهرة بقطاع الصيد، مما يشكل عائقًا أمام تطوره ويحد من فرص التشغيل المتاحة للشباب، لا سيما في مجال الصيد التقليدي.
لذلك، تم توقيع بروتوكول ثلاثي الأطراف بين المديرية العامة للتشغيل، والوكالة الموريتانية للشؤون البحرية والاتحادية الوطنية للصيد، لوضع برنامج إدماج للشباب الموريتاني في هذا القطاع الاستراتيجي.
يتضمن البروتوكول عدة التزامات رئيسية لضمان تحقيق أهدافه:
⬅ تتولى وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية مهام التوعية، واختيار المستفيدين، وتكوين الشباب والمسؤولين عن إدماجهم في الشركات. كما ستتكفل بتمويل جزء من رواتبهم خلال الشهرين الأولين، ومتابعة إدماجهم المهني بعد التدريب.
⬅ ستسهر وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والموانئ على تنفيذ تدابير السلامة البحرية، وضمان توافق معدات الأمان على متن القوارب مع المعايير المطلوبة، بالإضافة إلى التأكد من احترام معايير السلامة المهنية في بيئة العمل البحرية، وتوفير الوثائق البحرية اللازمة. كما ستشارك في حملة التوعية.
⬅ تلتزم الاتحادية الوطنية للصيد بضمان حسن تنفيذ البرنامج من خلال تحديد الشركات المستضيفة، وتنظيم عملية إدماج المستفيدين. كما ستوفر سكناً لائقاً للشباب الملتحقين بالبرنامج، وتتكفل بالإعاشة خلال فترة التدريب، فضلاً عن تزويدهم بمعدات الحماية الشخصية اللازمة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين 1000 شاب من الحصول على فرص مهنية مستدامة وآمنة في قطاع الصيد البحري، مما سيساهم في تعزيز سياسة مرتنة الوظائف داخل هذا المجال.
-وقد أطلقت الوزارة بالفعل حملة توعية لحث الشباب على الاستفادة من هذه الفرصة والتسجيل في البرنامج عبر الوكالة الوطنية للتشغيل (تشغيل).
