اختُتمت اليوم الخميس، الدورة البرلمانية العادية الثانية من السنة البرلمانية 2024-2025، في الجمعية الوطنية، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة، من ضمنهم معالي الوزير. وقد شهدت هذه الدورة نشاطًا تشريعيًا ورقابيًا مكثفًا، تم خلالها إقرار 28 نصًا قانونيًا، شملت مختلف القطاعات ذات الصلة بالتنمية وتعزيز المنظومة التشريعية الوطنية.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية، السيد محمد بمب مكت، في خطاب ألقاه بالمناسبة، أن النصوص المُصادق عليها ستُسهم في تعزيز البناء التشريعي الوطني، مبرزًا الدور المحوري الذي أدته الجمعية في دعم الإصلاحات الكبرى، لاسيما في ما يتعلق بتطوير العدالة، مكافحة الفساد، وتحسين الخدمات العمومية.
وشملت الدورة المصادقة على تعديلات في النظام الداخلي للجمعية الوطنية، بهدف سد النواقص التنظيمية وتحقيق التوافق بين مختلف الفرق البرلمانية حول إدارة وتسيير العمل البرلماني.
وفي إطار مكافحة الفساد، أقرت الجمعية ثلاثة نصوص مهمة، تتعلق بالقانون الخاص بمكافحة الفساد، وقانون التصريح بالممتلكات والمصالح، بالإضافة إلى القانون المنشئ للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
كما صادقت الجمعية على مشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجنائية، ضمن جهود إصلاح وتطوير العدالة، إلى جانب تعزيز استقلالية البنك المركزي الموريتاني عبر تعديل آليات تسديد الديون المستحقة عليه للدولة.
وفي الجانب الاقتصادي، تمت المصادقة على النظام الأساسي للجمارك، بهدف مواءمته مع طبيعة الأجهزة الأمنية وشبه العسكرية، وعلى مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية 2023، بالإضافة إلى قانون المالية المعدل لسنة 2025، الذي يهدف إلى تمويل برنامج تعميم النفاذ إلى الخدمات التنموية، ومواكبة مشاريع تنمية العاصمة نواكشوط.
وفي ما يتعلق بالخدمات الأساسية، صادقت الجمعية على عدة اتفاقيات لتمويل مشاريع في مجالات الماء والكهرباء والتكوين المهني والتشغيل، فضلاً عن نصوص تُعنى بتمكين المرأة وضمان حقها في التعليم.
وشهدت الدورة إقرار ستة نصوص تشريعية متعلقة بحماية البيئة، انسجامًا مع التحديات البيئية المحلية والدولية، وسعيًا نحو ضمان استدامة التنمية ومراعاة حقوق الأجيال المقبلة.
وفي المجال الرقابي، شهدت الدورة تقديم الحكومة لإجابات حول 24 سؤالًا شفهيًا من قبل النواب، ما يعكس، وفق رئيس الجمعية، فعالية الدور الرقابي للبرلمان وديناميكية الممارسة الديمقراطية.
وأشاد رئيس الجمعية بالتعاون البنّاء مع السلطة التنفيذية، الذي مكّن من تحقيق هذه الحصيلة خلال أربعة أشهر، منوهًا بدعم البرلمان للدبلوماسية الوطنية من خلال نشاط مكثف للدبلوماسية البرلمانية.
وفي هذا الإطار، احتضنت الجمعية الوطنية النسخة الأولى من المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع البرلمان الجزائري، تحضيرًا لتنظيم منتدى برلماني مشترك في ديسمبر المقبل بالجزائر.
وشهدت الدورة كذلك استقبال وفود برلمانية متعددة، ومشاركة بعثات الجمعية في مؤتمرات إقليمية، خُصصت للدفاع عن مصالح البلاد ومواقفها، وفي مقدمتها دعم القضية الفلسطينية.
وفي ختام كلمته، ثمّن رئيس الجمعية الوطنية التزام النواب بروح المسؤولية والانضباط، متمنيًا لهم عطلة برلمانية موفقة، ومعلنًا اختتام الدورة طبقًا لأحكام الدستور والنظام الداخلي للجمعية الوطنية.
