أجرى المدير العام للوكالة الوطنية معادن موريتانيا، السيد با عثمان، صباح اليوم الأربعاء،اجتماعا مع السيدة ليلى بيترز يحيى، المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا.
وخلال الاجتماع أستعرض المدير العام أبرز الإنجازات التي حققتها معادن موريتانيا، ولا سيما إعداد الاستراتيجية الوطنية الخاصة بتصنيف قطاع التعدين الأهلي، التي تأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية 2024-2029 للوكالة، وتهدف إلى تحديث القطاع وهيكلته لمواجهة التحديات الراهنة.
وأكد السيد با عثمان أن نشاط التعدين الأهلي في موريتانيا يواجه تحديات كبيرة، من بينها الحاجة الملحة إلى تنظيمه لضمان استغلال مسؤول، إضافة إلى التحديات البيئية الناجمة عن تدهور الأراضي واستخدام المواد الكيميائية الضارة. كما شدد على أهمية إدماج المجتمعات المحلية لضمان تحقيق أقصى قدر من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية. ولفت أيضًا إلى البعد المتعلق بالهجرة في القطاع، حيث يستقطب آلاف العمال من دول الجوار، مما يستلزم إيجاد حلول إقليمية منسقة لضمان إدارة متوازنة ومنظمة لهذا التدفق.
من جانبها، استعرضت السيدة ليلى بيترز يحيى أولويات تدخل منظومة الأمم المتحدة، التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة (ODD)، وحددت عدة مجالات للتعاون مع معادن موريتانيا، من بينها:
دعم الحوكمة البيئية، وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين، وتحقيق الإدماج الاجتماعي للنساء والشباب، وتحسين إدارة الهجرة ضمانًا لتنظيم تدفق العمال بشكل أفضل.
وقد مكن هذا اللقاء من تحديد محاور متعددة للتعاون الاستراتيجي، من أبرزها:
• إرساء إطار تدخل متعدد الأبعاد لدعم قطاع التعدين الأهلي.
• مواكبة معادن موريتانيا في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الخاصة بتصنيف القطاع.
• وضع حلول منسقة لإدارة فعالة للهجرة العابرة للحدود.
كما أكد الطرفان التزامهما بمواصلة هذا التعاون، حيث ستكون نتائج التقرير النهائي للبعثة الميدانية، إضافة إلى الزيارة المرتقبة للأمين التنفيذي للمبادرة العالمية لإعادة تأهيل الأراضي لمجموعة العشرين، من المحطات الأساسية لوضع برنامج عمل ملموس يعزز إطار الحوكمة المستدامة لقطاع التعدين الأهلي في موريتانيا
