ردت دار الإفتاء المصرية، على "الدعوات التي تطالب بالمساواة في الميراث" عبر اللجوء إلى استفتاء شعبي أو التبرع بالحق، مؤكدة أن "أحكام الميراث واجب وفريضة وليس رأيًا بشريا قابلا للإلغاء أو التطويع"، وأن "ثوابت الدين ليست محل تصويت
وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن "مثل هذه الأطروحات تجلب غضب الله، وتشوه صورة المجتمع وتفتح الباب الخلفي للجماعات التكفيرية للطعن في المجتمع وتشريعاته واستباحة حرماته.
