انطلقت في باريس، الأربعاء 2 يوليو، قمة مخصصة لمستقبل كاليدونيا الجديدة بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في أجواء تتسم بعدم اليقين السياسي. تأتي هذه الخطوة بعد عام على أعمال الشغب الدامية التي شهدها الإقليم وأسفرت عن مقتل 14 شخصاً وتسببت في خسائر فادحة تجاوزت 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المقرر أن يلقي ماكرون كلمة في الساعة الثالثة بعد الظهر بقصر الإليزيه أمام وفود سياسية تمثل مختلف الأطراف في الإقليم، قبل انتقالهم إلى فندق في بوجيفال (إيفلين)، حيث ستتواصل النقاشات بشكل مغلق حتى نهاية الأسبوع، دون تحديد موعد دقيق لانتهائها.
وأكدت الرئاسة الفرنسية أن الهدف من هذه القمة هو «إرساء حوار يضمن توازناً سياسياً واجتماعياً وثقافياً دائماً يتلاءم مع الواقع الكاليدوني»، معربة عن أملها في «تجاوز منطق المواجهة لبناء مستقبل مشترك ومتوازن».
وتهدف هذه المبادرة إلى إعادة إطلاق الحوار بشأن الترتيبات الدستورية والمؤسساتية، فضلاً عن الملفات الاقتصادية والاجتماعية، في وقت لا تزال فيه الانقسامات عميقة بين الاستقلاليين والموالين لفرنسا
