حصل محمد فال ولد يوسف، المدير السابق لميناء الصيد في نواذيبو، على براءة ذمة كاملة من قطب التحقيق في ملفات الفساد، مرورًا بمحكمة الاستئناف، وصولًا إلى المحكمة العليا، التي أكدت جميعها عدم وجود ما يدينه قانونيًا.
وكان ولد يوسف قد تعرض لحملة تشهير واسعة كادت أن تفضي به إلى السجن، وسط تجاذبات سياسية وإعلامية حادة. وقد وُصفت مواقفه بالاستعراضية أحيانًا، لكنها في المقابل أكسبته احترامًا داخل الأوساط الوطنية والدولية، خاصة بعد مداخلاته القوية في محافل دولية كبرى في ديربان وجنيف، حيث دافع عن المصالح الموريتانية بشكل واضح وفعّال.
