أشرف وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، رفقة محافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، اليوم الثلاثاء، على تدشين المقر الجديد للبنك الموريتاني للاستثمار وسط العاصمة نواكشوط.
ويضم المقر الجديد، الذي يتكون من 12 طابقًا، مرافق حديثة تشمل مركز بيانات متطور، ثلاث قاعات اجتماعات، مركز تكوين مجهز لتقديم التدريب عن بُعد، ومركز مراقبة يحتوي على أكثر من 500 كاميرا تغطي الجوانب الداخلية والخارجية للمبنى، بالإضافة إلى أربع مصاعد لتسهيل الحركة داخل المؤسسة.
كما يحتوي المبنى على أكثر من 200 مكتب مجهز بكافة الوسائل التقنية اللازمة، وغرف محصنة لحفظ الأموال وفق المعايير الدولية، فضلاً عن تجهيزات السلامة من ضمنها خزان مائي ضخم على سطح المبنى يستخدم في مكافحة الحرائق ويمكن توظيفه للتدخل في المباني المجاورة.
وأكد المدير العام للبنك، السيد محمد يحيى سيدي، خلال حفل التدشين، أن افتتاح هذا المقر يمثل انطلاقة جديدة في مسيرة البنك، وخطوة تعكس التزامه بالمساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال خدمات مصرفية عصرية والتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية. كما نوه بالدور الكبير الذي تلعبه السلطات العمومية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، في دعم القطاع المصرفي وتهيئة مناخ اقتصادي جاذب للاستثمار.
وأشار المدير العام إلى أن البنك شرع في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات من بينها اعتماد المقاصة الرقمية الفورية، إنشاء غرفة تداول بمعايير دولية، وتطبيق نظام فعّال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحضر حفل التدشين والي نواكشوط الغربية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلو هيئات التمويل الدولية، وبعض محافظي البنك المركزي السابقين، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين.
