تماشيا مع الصلاحيات والمهام التي ينيط بها القانون رقم 2015/034 المنشئ للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وانطلاقا من مضمون وروح الاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها بلادنا والبروتوكول الاختياري الخاص بالمعاملة المسيئة واللا إنسانية أو المهينة المنجرة عن تلك الاتفاقيات التي أضحت بلادنا كذلك طرفا فيها وعملا بقتضيات وترتيبات القانون رقم 2015/033 ضد التعذيب.
قام فريق من الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بريارة متابعة للسجين محمد ولد عبد العزيز وذلك للتعرف على وضعه الخاص والتثبت من أن التوصيات التي وجهتها الآلية إلى السلطات العمومية تم وضعها الاعتبار، على ضوء زيارة الاطلاع التي أداها نفس الفريق بتاريخ 31 دجمبر 2024.
وبهذه المناسبة فإن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تثمن التسهيلات التي قوبلت بها من قيل مصالح وزارة العدل التي سمحت بإجراء الزيارة في ظروف جيدة كما تقدر الأريحية التي لاقت لدى السجين محمد ولد عبد العزيز الذي وجده فريقها في ظروف اعتقال عادية تحفظ كرامته الإنسانية.
وقد سجل الفريق مجموعة من الملاحظات سترفع الآلية مضمونها في شكل توصيات إلى السلطات العمومية.
عن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب رئيسها
الشيخ أحمد ولد الزحاف
