أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن أسفها لتدهور أوضاع حقوق الإنسان، خصوصًا حرية التعبير، في عدد من الدول الأوروبية خلال العام الماضي، وذلك ضمن تقريرها السنوي الصادر يوم الثلاثاء، والذي يُعد مؤشراً على أولويات السياسة الخارجية للإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترمب.
وسلّط التقرير الضوء على تراجع ملحوظ في حرية التعبير في كل من فرنسا، ألمانيا، والمملكة المتحدة. ففي فرنسا، تحدث عن «تقارير موثوقة عن قيود خطيرة على حرية التعبير»، إلى جانب تزايد مقلق في الأعمال المعادية للسامية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
أما في المملكة المتحدة، فأعربت واشنطن عن قلقها من قانون جديد للأمان على الإنترنت، يهدف ظاهريًا إلى حماية الأطفال، لكن يُخشى أن يفرض قيودًا مفرطة على المحتوى الإلكتروني ويؤثر على حرية التعبير.
يُشار إلى أن هذه الانتقادات تأتي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة نفسها انتقادات حقوقية من منظمات دولية، مما يجعل من تقريرها السنوي محل جدل في بعض الأوساط الحقوقية والسياسية.
