في تطور جديد يثير قلق الأوساط السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة، يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقالة إحدى قيادات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، في خطوة وُصفت بأنها محاولة جديدة لتعزيز سلطته التنفيذية على حساب استقلال المؤسسات.
ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، فإن ترامب يُظهر "نزعة سلطوية متزايدة"، في حين تساءل نيويورك تايمز عن الأدلة التي تدعم قراره بإقالة المسؤولة، التي وُجهت إليها اتهامات تتعلق بعمليات احتيال عقاري، وهو ما وصفته المعنية بالأمر بأنه "اتهام مفبرك".
المجلة الأمريكية ذا أتلانتيك رأت في هذه الخطوة مؤشراً خطيراً على ما وصفته بـ"تحول الولايات المتحدة من دولة قانون إلى حكم شخصي تعسفي وفاسد"، مؤكدة أن هذه المحاولة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة من الإقالات والتصفيات السياسية التي ينتهجها ترامب ضد مسؤولين في مؤسسات مستقلة.
وفي الوقت الذي تُعد فيه المؤسسة النقدية الأمريكية جهة مستقلة عن السلطة التنفيذية، فإن الرئيس الأمريكي لا يملك، قانونياً، صلاحية إقالة قياداتها. ومع ذلك، يواصل ترامب محاولاته للضغط عليها، ما يثير موجة من التحذيرات بشأن مستقبل الديمقراطية والفصل بين السلطات في البلاد.
