أعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، إلغاء الإعفاء الجمركي الممنوح للطرود الصغيرة القادمة من الخارج، وهو القرار الذي أثار مخاوف من ارتفاع الأسعار في الأسواق وزيادة الأعباء على المستهلكين.
وكانت الطرود التي لا تتجاوز قيمتها 800 دولار معفاة من الرسوم، غير أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبرت أن هذا النظام استُخدم للتحايل على الرسوم الجمركية وتهريب المخدرات.
وبموجب القرار الجديد، ستخضع الطرود إما للرسوم المطبقة على الدول المصدرة، أو لرسوم ثابتة تتراوح بين 80 و200 دولار للسلعة، مع استمرار الإعفاء على بعض السلع الشخصية والهدايا.
وقال مستشار الرئيس للشؤون التجارية، بيتر نافارو، إن إغلاق هذه "الثغرة" سيساهم في الحد من دخول "المخدرات والسلع المحظورة"، فضلا عن زيادة عائدات الرسوم لصالح الخزينة الأمريكية.
