عينت الحكومة السنغالية، الأحد، وزيرين جديدين للعدل والداخلية، في إطار تعديل وزاري يأتي في ظل سعي البلاد لإنعاش اقتصادها ومعالجة التوترات السياسية المتصاعدة.
وأُعلن عن التعديل عبر التلفزيون الرسمي مساء السبت، وسط مؤشرات على وجود خلافات بين الرئيس باسيرو ديوماي فايي ورئيس الوزراء عثمان سونكو، رغم تعهد الطرفين بإحداث تغييرات جذرية منذ توليهما السلطة العام الماضي، في أعقاب انتقادات واسعة لسوء الإدارة خلال عهد الرئيس السابق ماكي سال، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وشدد سونكو، في تصريحات متلفزة، على أن حكومته ستكون "حكومة التزام وكفاح، تعمل 24 ساعة يومياً طوال أيام الأسبوع، نظراً إلى الوضع الذي ورثناه"، بحسب تعبيره.
وبموجب التعديل، تولت ياسين فال، وزيرة الخارجية السابقة، منصب وزيرة العدل خلفاً لعثمان دياغني، القاضي المعروف باستقلاليته والذي انضم إلى الحكومة عقب انتخاب فايي. وأكد سونكو أن مهمة فال ستتركز على "التصالح مع الشعب السنغالي واستعادة ثقته".
في المقابل، عُيّن شي نيانغ، السفير السابق، وزيراً للخارجية، بينما تولى بامبا سيي، أحد المحامين المقربين من سونكو، حقيبة الداخلية.
ويأتي هذا التعديل وسط انتقادات من المعارضة، التي تتهم الحكومة بالتباطؤ في التحقيق في الانتهاكات المزعومة التي حدثت خلال عهد سال، بما في ذلك حملات القمع التي استهدفت احتجاجات المعارضة منذ عام 2021، وأسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص.
ويُنظر إلى التعديل كجزء من خطة أوسع تهدف إلى استعادة الاستقرار السياسي وتحفيز التعافي الاقتصادي في البلاد.
