تُعاد محاكمة زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي (الجبهة الوطنية سابقاً)، مارين لوبان، و11 شخصاً آخرين، في قضية "المساعدين البرلمانيين الأوروبيين"، أمام محكمة الاستئناف في باريس بين 13 يناير و12 فبراير 2026، وفق ما حُدد خلال جلسة إجرائية يوم الاثنين 8 سبتمبر.
ويأتي هذا الاستئناف بعد إدانة مارين لوبان في مارس الماضي بالسجن أربع سنوات (منها اثنتان نافذتان)، وغرامة قدرها 100 ألف يورو، بالإضافة إلى حرمانها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات مع التنفيذ الفوري، بتهمة اختلاس أموال عامة من البرلمان الأوروبي عبر "نظام" استُخدم فيه موظفون لصالح الحزب بين 2004 و2016، مما تسبب في خسائر قُدرت بـ3,2 ملايين يورو.
ورغم تراكم القضايا أمام محكمة الاستئناف، تم تسريع النظر في هذا الملف لصدور الحكم قبل صيف 2026، أي قبل عام من الانتخابات الرئاسية. وكان الدفاع قد طلب تأجيل الجلسات إلى ما بعد الانتخابات البلدية المقررة في مارس 2026، لتفادي التداخل بين المواعيد السياسية والقضائية، بينما أصر الادعاء العام على التعجيل بالمحاكمة لحسم القضية قبل بداية السباق الرئاسي.
ولا تزال مسألة ترشح لوبان للرئاسة معلقة، وسط تكهنات حول إمكانية ترشيح جوردان بارديلا كبديل عنها.
