اختتمت اليوم، الجمعة 12 سبتمبر 2025، زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، السيد جهاد ماضي، لبلادنا، والتي استمرت من 2 إلى 12 سبتمبر الجاري. وتأتي هذه الزيارة استجابة لطلب تقدّم به المقرر في أغسطس 2024، وفي إطار انفتاح موريتانيا على آليات حقوق الإنسان الأممية وتعزيز تعاونها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقد التقى المقرر الخاص خلال زيارته عدداً من كبار المسؤولين، من ضمنهم فخامة رئيس الجمهورية ومعالي الوزير الأول، بالإضافة إلى وزراء العدل، الداخلية، الخارجية، الدفاع، الشؤون الإسلامية، ومفوض حقوق الإنسان، وغيرهم من ممثلي القطاعات الحكومية، والمجتمع المدني، والهيئات الأممية، إلى جانب ممثلين عن المهاجرين.
وشملت الزيارة زيارات ميدانية لمراكز إيواء واستقبال المهاجرين، الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر، وبعض السجون ومراكز إدماج القُصَّر، كما زار مدينة نواذيبو واطلع على عمل خفر السواحل والنقطة الحدودية 55.
وأشاد المقرر الخاص، في بيانه الختامي، بما وصفه بـ"الانفتاح الكامل والتعاون المثمر" من قبل الحكومة، مثنياً على التقدم الكبير الذي أحرزته موريتانيا في مجال حماية حقوق المهاجرين، ومحاربة الاتجار بالبشر، وتعزيز الإطارين القانوني والمؤسسي في هذا المجال.
كما نوه بإعداد قانون شامل للجوء، وتعاون السلطات مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وإنقاذ آلاف المهاجرين عبر تدخلات خفر السواحل، وجهود حماية القُصَّر غير المصحوبين بذويهم.
في المقابل، أشار المقرر إلى بعض التحديات التي تتطلب جهوداً إضافية، من بينها رفع الوعي بالتشريعات وتعزيز قدرات الفاعلين، مؤكداً أن الدعم الدولي يبقى ضرورياً لتعزيز قدرات موريتانيا في هذا المجال.
وسيُعرض التقرير النهائي عن الزيارة أمام مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2026.
وفي ختام الزيارة، عبّرت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني عن شكرها العميق للمقرر الخاص وطاقمه، مجددة التزامها بمواصلة تعزيز حقوق الإنسان والانخراط الإيجابي مع الآليات الدولية ذات الصلة.
