تشهد العاصمة الاقتصادية لساحل العاج، أبيدجان، تحولات عمرانية واسعة، إلا أن هذه التنمية السريعة جاءت على حساب سكان الأحياء العشوائية، حيث نفذت السلطات حملة تهجير واسعة بين يناير ونوفمبر 2024، شملت حوالي 30 ألف شخص، بحسب منظمة العفو الدولية.
وبعد تسعة أشهر على انتهاء عمليات الهدم، لا تزال الغالبية العظمى من الأسر المهجرة دون تعويض أو سكن بديل. ففي حي "فاني إكستينشن" بمنطقة يوبوغون، عاد العشرات من السكان لبناء مساكن عشوائية في نفس المكان الذي هُدمت فيه منازلهم. يقول غبوزو غوغوا، أحد السكان المتضررين: "لم أتمكن من إنقاذ سوى حقيبة فيها شهادات أولادي".
ورغم إعلان السلطات عن تعويض قدره 250 ألف فرنك إفريقي (حوالي 380 يورو)، فإن أقل من 10% من المتضررين حصلوا عليه، وفقاً لتحالف ضحايا التهجير القسري، الذي وصف المبلغ بغير الكافي. كما أُنشئت 3000 قطعة أرضية في منطقة أنياما لبيعها للمهجرين بسعر مخفض، لكن كثيرين يرون أنها بعيدة وغير مناسبة، خاصة لمن كانوا يملكون منازلهم في السابق.
ولا تزال الأزمة مستمرة، وسط مطالبات متزايدة بالتعويض العادل وإيجاد حلول سكنية مناسبة تضمن كرامة وحقوق المهجرين.
