قوبلت التعديلات الوزارية الأخيرة بردود فعل متباينة من الرأي العام، حيث عبّر البعض عن ارتياحهم معتبرين التعديل خطوة ضرورية في وزارات واجهت تحديات كبرى، مثل الفساد أو الحاجة إلى إعادة هيكلة وضبط.
وشهد التعديل مغادرة وزير الشؤون الإسلامية منصبه رغم عدم إجرائه تغييرات تُذكر داخل الوزارة، إذ رأى مراقبون أن القطاع كان بحاجة إلى إصلاح جذري لم يتحقق خلال ولايته.
وفي مفاجأة أخرى، أُقيل وزير الزراعة ولد بيباته، الذي أشاد كثيرون بأدائه وخطواته الجادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، لكن التوجه العام استدعى تعيين إداري محنك لضبط القطاع، وهو ما تحقق باختيار وزير الاقتصاد والمالية السابق، الخبير سيد أحمد أبوه.
كما غادر وزير الصحة منصبه في خطوة وُصفت بأنها مشابهة لخروج وزير الشؤون الإسلامية، رغم تميّزه بالانضباط والموضوعية.
وشهدت التشكيلة الجديدة عودة السياسية الناها مكناس لما تملكه من خبرة متراكمة ومكانة سياسية وازنة، إلى جانب تعيين الخبير عبدالله ولد سليمان على رأس وزارة الاقتصاد والتنمية، وهو ما يراه المراقبون مؤشراً على تحوّل كبير مرتقب ليس فقط في الوزارة بل في الأداء الحكومي بشكل عام.
الاعلامي: جمال اباه
