أعادت الأمم المتحدة، مساء السبت 27 سبتمبر، فرض عقوبات شاملة على إيران، تشمل حظر الأسلحة وإجراءات اقتصادية، بعد إفشال المحادثات بين طهران والدول الغربية بشأن برنامجها النووي، وذلك بعد عشر سنوات من رفعها.
ورحّب الغرب بالقرار، مؤكدًا أنه لا يعني نهاية المسار الدبلوماسي، حيث دعا وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إيران إلى "مفاوضات مباشرة ".
من جهتها، أكدت فرنسا وألمانيا وبريطانيا سعيها لحل دبلوماسي يمنع إيران من حيازة سلاح نووي، داعية طهران إلى تجنب أي تصعيد.
إيران ردّت بغضب، معتبرة القرار "غير قانوني وغير مبرر"، وتوعدت بـ"رد حازم ومناسب" دفاعًا عن حقوقها ومصالحها الوطنية.
في المقابل، أشاد الكيان الصهيوني بإعادة فرض العقوبات، واعتبرها ردًا مشروعًا على "انتهاكات إيران".
وبالرغم من محاولات إيران المتكررة لفتح صفحة جديدة مع أوروبا وتقديم مبادرات للتعاون والانفتاح، إلا أن الموقف الأمريكي يظل مرهونًا بعلاقاتها الاستراتيجية مع إسرائيل، ما يجعل من الصعب تصور تغيير جذري في سياسة العقوبات. وستبقى هذه العقوبات أداة ضغط دائمة تُستخدم ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ما دامت المصالح الأمريكية والإسرائيلية ترى في إيران خصمًا استراتيجياً في المنطقة.
