موريتانيا تسرّع التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون وتعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة

شهدت الفترة ما بين 2021 و2023 تحولات عميقة في قطاع الطاقة بموريتانيا، تزامناً مع تداعيات أزمة كوفيد-19 واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، مما انعكس على تنفيذ بعض المشاريع البترولية. ورغم هذه التحديات، واصلت البلاد جهودها لتأكيد موقعها كوجهة مفضلة للاستثمار في مجالي النفط والغاز، إلى جانب التحضير لمشاريع كبرى مثل مشروع “أحميم السلحفاة الكبير” المشترك مع السنغال.
وفي ظل التوجه العالمي نحو تقليص انبعاثات الكربون، تبنت موريتانيا رؤية استراتيجية للتحول الطاقوي تقوم على استبدال الوقود الأحفوري بمصادر طاقة منخفضة الكربون، بما يواكب الالتزامات الدولية في مواجهة التغير المناخي.
وتسعى الحكومة من خلال خططها الممتدة إلى 2030 إلى جعل الطاقة النظيفة محركاً للنمو الاقتصادي المستدام، عبر تعزيز القدرات الوطنية في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.
وقد أُنجزت في هذا السياق عدة دراسات مهمة، من أبرزها:
المخطط التوجيهي للغاز والبترول (2019-2022)
إستراتيجية قطاع المحروقات الخام (2021-2022)
إستراتيجية نزع الكربون من قطاع المحروقات الخام (2021-2022)
التقرير السنوي لمحكمة الحسابات 2022-2023