أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن تشكيل حكومته الثانية، التي ضمّت مزيجاً من السياسيين والتكنوقراط وشخصيات من المجتمع المدني، في محاولة لتجاوز الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد، ووضع ميزانية لعام 2026 قبل نهاية العام.
تأتي هذه الخطوة في ظل برلمان مشرذم ومن دون أغلبية واضحة منذ حل الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعية الوطنية في يونيو 2024، ما تسبب بتعاقب أربعة رؤساء وزراء خلال فترة وجيزة. ويواجه لوكورنو تحدياً حقيقياً في نيل ثقة البرلمان، خاصة مع دعوات من قوى يسارية ويمين متطرف لتقديم مذكرة حجب الثقة فوراً.
وفي تشكيلة الحكومة الجديدة، تولى قائد شرطة باريس لوران نونيز حقيبة الداخلية، فيما أُسندت وزارة العمل إلى جان-بيار فاراندو، الرئيس السابق لشركة السكك الحديدية. واحتفظ جان-نويل بارو بمنصب وزير الخارجية، بينما تولت كاترين فوتران وزارة الدفاع. وتُعد مونيك باربو من أبرز الوجوه الجديدة، حيث تولت وزارة التحول البيئي، فيما تولى إدوار جوفريه وزارة التربية الوطنية.
وتقع على كاهل الحكومة مهمة إعداد ميزانية للعام المقبل وسط دين عام تجاوز 3300 مليار يورو (115% من الناتج المحلي الإجمالي). ومع ضرورة تقديم مشروع الميزانية خلال أقل من 70 يوماً، تبدو الحكومة في سباق مع الزمن.
في المقابل، يشترط الحزب الاشتراكي، الذي يمتلك 69 مقعداً، تقديم تنازلات كبرى – أبرزها تعليق إصلاح نظام التقاعد – مقابل عدم التصويت ضد الحكومة. وقد وصف أمينه العام أوليفيه فور هذا التعليق بأنه "بادرة حسن نية" من الحكومة.
رئيس الوزراء لوكورنو أكد أنه لا وجود لأي صفقات خلف الكواليس، قائلاً: "إما تُحجب الثقة ويتم حل البرلمان، أو لا". وتظهر استطلاعات الرأي أن الحزب اليميني المتطرف "التجمع الوطني" سيكون المستفيد الأكبر في حال حل البرلمان، وهو خيار لم يستبعده الرئيس ماكرون.
ومن المقرر أن تُعرض الميزانية على مجلس الوزراء صباح الثلاثاء، في وقت يستعد فيه ماكرون لزيارة مصر للمشاركة في قمة "شرم الشيخ للسلام".
